صرّح أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفارة المصرية في تونس تتابع على مدى الساعة موقف عدد من مراكب الصيد المصرية المحتجزة في تونس بتهمة السير غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.
وقال: "فور علم السفارة بإيقاف مركب الصيد المصرية "ملاك البحر"، أوفدتُ مندوبًا للاطمئنان على طاقم المركب في ميناء صفاقس البحري، والتقتُ مع طاقم المركب الذين أوضحوا أنهم استسلموا للسلطات التونسية دون مقاومة، وتعمل السفارة المصرية حاليا على محاولة ترحيل أكبر عدد من الصيادين المحتجزين على ذمة القضية والبالغ عددهم 16 صيادا".
كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن السفارة المصرية في تونس تتابع أيضا مسار القضية الخاصة بمركب الصيد المصري "الإيمان بالله" المحتجزة في ميناء صفاقس البحري منذ أكتوبر الماضي، والتي كان على متنها 3 صيادين، والمتهمة أيضا بالصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية؛ حيث قررت المحكمةُ في صفاقس بجلسة 12 يناير الجاري تأجيلَ النظر في القضية لـ 16 فبراير المقبل نظرا للإضراب الجزئي الذي بدأه القضاة في تونس منذ أسبوعين.
وكشف المتحدث أن السفارة اتصلت بالمحامية التي تتولى متابعة سير القضية وطالبتها بالعمل على تقديم موعد الجلسة للإسراع بالنظر في القضية تخفيفا عن كاهل الصيادين المحتجزين، كما تواصلت مع الإدارة القنصلية بالخارجية التونسية لمخاطبة وزارة العدل لتقديم موعد الجلسة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحاته، أن وزارة الخارجية ستواصل بذل كافة الجهود لتأمين الإفراج عن الصيادين المصريين في أسرع وقت، وضمان عودتهم آمنين إلى أهلهم وذويهم بأرض الوطن.
