طباعة

تحل اليوم ذكرى أول انتخابات نيابية أجريت في مصر، عام 1924 تتويجًا لكفاح الشعب المصري، وصدور دستور 1923، الذي وضعته لجنة من 30 عضوًا تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية.

أغلبية ساحقة لحزب الوفد

تحدد 12 يناير 1924 لإجراء انتخابات مجلس النواب، وتقدمت الأحزاب التي كانت متواجدة في الساحة في هذه الفترة، وهى الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني، أسفرت عن مفاجأتين سقوط رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا، وحصول الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب 195 مقعد.

تفعيل أول دستور مصري

جرت الانتخابات في أجواء تاريخية بعد ثورة 1919م حيث أصدرت بريطانيا تصريح 28 فبراير الذي يعطي استقلالا نسبيا لمصر، وكذلك صدر دستور 1923م، وهو أول دستور يتم تفعيله في تاريخ مصر الحديث، وينص علي إقامة حياة نيابية في مصر يشارك فيها الشعب حكم البلاد من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذي يحظي بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة.

الحقيقة أن هذا الدستور كان جيدًا كخطوة مهمة للحياة الديمقراطية، ولكنه لم يخل من أوجه النقد مثل أنه أعطي الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فمكن الملك وهو صاحب السلطة التنفيذية من التحكم في السلطة التشريعية وهي البرلمان.

إلغاء الأحكام العرفية

و في 23 يوليو 1923 ألغيت الأحكام العرفية، وخاض الوفد بزعامة سعد زغلول الانتخابات في يناير 1924م.

تكوين البرلمان

كان البرلمان يتكون من مجلس النواب 264 عضوًا بطريق الانتخاب العام، أما مجلس الشيوخ فكان يتكون من 147 عضوًا منهم 28 عضوًا بالتعيين، والباقي بالانتخاب، وافتتح البرلمان في 15 مارس 1924، وألقى سعد زغلول خطاب العرش نيابة عن الملك.

وزارة الشعب

شكل سعد زغلول وزارة برئاسته فكان أول مصري من أصول ريفية يتولى هذا المنصب وسميت وزارته بوزارة الشعب.

عرض سعد باشا برنامج وزارته وكان يهدف إلي التخلص من التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير التي كانت تعوق الاستقلال التام لمصر، فطرح سعد زغلول مطالب وزارته وهي:

الاستقلال التام بجلاء القوات الإنجليزية عن البلاد.
قيام مصر بمسؤولياتها في حماية قناة السويس.
حرية الحكومة المصرية في وضع سياستها الخارجية.
الحكومة المصرية هي التي تتولي شئون الأقليات والأجانب.

ولكن الحكومة البريطانية رفضت هذه المطالب وناصبت وزارة سعد العداء، وجاءتها الفرصة عندما قام أحد المصريين بدافع الوطنية باغتيال سردار الجيش المصري في السودان سير "لي ستاك" وهو في القاهرة، فاستغلت الحكومة البريطانية هذا الحادث وجه لورد اللنبي إنذارًا لوزارة سعد زغلول يطالب فيه:

أن تقدم الحكومة المصرية اعتذارًا عن هذه الجريمة.
أن تقدم مرتكبي هذه الجريمة والمحرضين عليها للمحاكمة والعقاب.
أن تقدم تعويضًا مقداره نصف مليون جنيه إسترليني للحكومة البريطانية.
أن تسحب القوات المصرية من السودان.
أن تقوم بزيادة مساحة الأراضي المزروعة قطنًا في السودان.

كان الإنجليز يهدفون من هذا الإنذار إبعاد مصر عن السودان لتنفرد به بريطانيا ووضع السودان ومصر في تنافس اقتصادي حول محصول القطن وظهور إنجلترا بمظهر المدافع عن مصالح السودان إزاء مصر.

استقالة سعد زغلول

وافق سعد زغلول علي النقاط الثلاثة الأولي ورفض الرابعة، فقامت القوات الإنجليزية بإجلاء وحدات الجيش المصري بالقوة من السودان، فتقدم سعد زغلول باستقالته.

حل البرلمان

بعد استقالة سعد زغلول، قام الملك فؤاد بتكليف أحمد زيور باشا برئاسة الوزارة كما قام بحل البرلمان، ولكن نواب البرلمان اجتمعوا خارج البرلمان وقرروا التمسك بسعد زغلول في رئاسة الوزراء، فقامت الحكومة البريطانية بإرسال قطع بحرية عسكرية قبالة شواطئ الإسكندرية في مظاهرة تهديديه، لذلك قرر سعد زغلول التخلي عن فكرة رئاسة الوزراء حتي لا يعرض مصر لنكبة أخري مثل ما حدث عام 1882.

تزوير الانتخابات لمنع وصول "الوفد"

وللأسف لجأ الملك إلي تزوير الانتخابات المتتالية ليمنع وصول الوفد إلي السلطة، فنجح في كثير من الأحيان وقليلا ما فشل، كما ضغط المندوب السامي البريطاني في انتخابات كثيرة لإسقاط مرشحي الإخوان المسلمين في دائرة الإسماعيلية وغيرها.