تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن قرار وزير الصحة عن زيادة أسعار 3 ألاف صنف من الأدوية، الأمر الذي يُعد خلق أزمة جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وزيادة أعباء جديدة علي المواطنين، وعدم مراعاة حقوقهم في العلاج بما هو في متناول الأيدي، بل وايضًا يعد هدمًا لدولة القانون والمؤسسات وعدم تنفيذ لتوجيهات رئيس الجمهورية بعدم المساس بالأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، وكذلك تعليمات لجنة الصحة بمجلس النواب، ومخالفة صريحة للدستور وقانوني مزاولة مهنة الصيدلة والتسعيرة الجبرية، بالإضافة إلى أنه يزيد من التوتر مع الصيادلة ويدفعهم للتصعيد والإضراب.
ولذا طالب السادات، الحكومة بضرورة إعادة النظر في شأن هذا القرار، وعدم التسرع في إصدار قرارت عشوائية بدون دراسة كافية وبدون وضع خطة مناسبة لتنفيذ قرار رفع أسعار الأدوية، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري؛ ما قد يتسبب في خسائر لشركات الأدوية التي ستضطر لاستيراد الخامات والمواد الفعالة بمبالغ باهظة، وذلك مع مراعاة مصلحة المواطن البسيط.
