تنظر بعد ساعات، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة – وهو تقرير استشارى غير ملزم- أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.
وكانت المحكمة استمعت إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة لقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات.
