أدلى المتهم بسرقة مكتب أمين عام جامعة عين شمس، باعترافات تفصيلة أمام رجال المباحث، حول ملابسات ارتكاب الحادث.
وأضاف "بأنه نظرًا لسابقة عمله بجامعة عين شمس، ولعلمه بمداخل ومخارج المبنى خطط لسرقة محتويات مكتب المجني عليه".
وأشار المتهم، إلى أنه في سبيل تنفيذ خطته توجه لمقابلة أحد أصدقائه من أفراد الأمن الداخلي بالجامعة، وعقب استضافته، قام صديقه بتوصيله بالقرب من قصر الزعفران "محل الواقعة" للمغادرة، إلا أنه لم يغادر، وتمكن من دخول قصر الزعفران عن طريق أحد النوافذ، وقام بكسر أبواب المكاتب، وكسر 2 خزينة، إلا أنه لم يعثر بداخلهم على شيئ فاستولى على "3 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، شاحن، جهاز أي باد، هاتف محمول، 2 نظارة شمسية، 3 زجاجة عطور، طقم دبوس قميص، 2 طقم أقلام، 2 سبحة كريستال".
ونفى المتهم، خلال اعترافاته، العثوره على ثمة مبالغ نقدية، وعقب الانتهاء تناول زجاجة مياه غازية "كانز"، وقام بإلقائها والقفاز الذي كان يرتديه والمعثور عليهما بمكان الواقعة، وفر هاربًا.
وأرشد المتهم، عن المسروقات لدى عميله "حسن النية" "حسن محمد"، صاحب عربة مأكولات، مقيم دائرة قسم شرطة شبرا، وتم بإرشاده ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مفك مكسور، مفتاح، كشاف صغير الحجم"، وأقر بقيامه بالتخلص من الأزميل المستخدم في ارتكاب الواقعة قبل ضبطه، باستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من "صلاح عبد العظيم"، أمين عام جامعة عين شمس، الكائنة دائرة القسم، مقيم دائرة قسم شرطة المعادي، باكتشافه كسر أبواب مكتبه وبعثرة محتوياته، وسرقة من داخلهم "3 جهاز لاب توب، مبلغ 18.500 جنيه، نظارة شمس"، ومحاولة كسر الخزينة الحديدية بمكتبه "دون سرقة محتوياتها"، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بالسرقة.
وتم إجراء المعاينة أيدت ما سبق، كما عثر بمكان الحادث على "قفاز، زجاجة مياه غازية فارغة "كانز"، وأثناء السير في تنفيذ بنود تلك الخطة وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، مفادها أن وراء ارتكاب الواقعة "حسام منير"، موظف بالأمن الإداري بمدينة الطالبات، وسابقًا موظف أمن إداري بمكان ارتكاب الواقعة، ومقيم بركة السبع.
وتم إجراء التحريات، وتبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وأيدت الأدلة الجنائية ذلك عن طريق تطابق البصمات والحامض النووي الخاصة بالمتهم مع المخلفات المعثور عليها بمكان الحادث.
