على الرغم من صغر مساحة الأرض الزراعية في السويس، إلا أن المزارعين تضرروا كثيرًا بعد قرار زيادة أسعار الأسمدة، فجاءت الزيادة فوق مشكلات نقص المياه وضعف الإنتاج، مما يهدد بعزوف المزارعين عن مهنتهم واللجوء للأعمال الأخرى، توفيرًا للنفقات.
ويرصد "المواطن" آراء التجار والمزارعين على قرار زيادة أسعار الأسمدة:-
قال "أحمد علي"، تاجر أسمدة، إن ارتفاع سعر الأسمدة يرجع لقرار الحكومة بتعويم الجنيه، وارتفاع قيمة الدولار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن هذا القرار أضر بالعديد من شرائح المجتمع.
وأضاف "علي"، أن ذلك القرار ستيرتب عليه ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن ارتفاع الأسمدة ومستلزمات الزارعة سيدفع المزارعين لهجر أراضيهم، بسبب انخفاض هامش الربح لإنتاجية الفدان.
وتابع تاجر الأسمدة في السويس، "أن سعر الأسمدة في السوق الحر ارتفع من 150 جنيه إلى 220 جنيه عقب قرار وزارة الزارعة برفع سعر الأسمدة 50 %".
وفي نفس السياق قال أبو بكر حمدان، رئيس الجمعية الزراعية بقرية يوسف السباعي بالسويس، إن تلك الزيادات المتتابعة والتي بدأت بسعر الوقود اللازم لتشغيل ماكينات الري، ومسلتزمات الزارعة، وانتهاءً برفع سعر الأسمدة إلى 50%، جعل المزارع يهجر أرضه بسبب عدم قدرته على استصلاح أرضه.
وأوضح رئيس الجمعية الزراعية لقرية يوسف السباعي، "أن تلك الزيادات أدت إلى زيادة الأعباء على الفلاح المصري، وعدم قدرته على استصلاح أرضه الزراعية، وكشف أن عدد كبير من المزارعين تركوا أراضيهم ولجأوا إلى العمل في الشركات والمصانع، ليوفروا نفقات المعيشة وينفقوا على أسرهم".
وطالب "حمدان"، الحكومة بدعم المزارع، لأنه يخدم الحكومة والمواطن، لأن نقص الرقعة الزراعية يهدد الاقتصاد المصري، وسوف نضطر إلى استيراد خضروات من الخارج لسد الحاجة.
"قرار خاطئ وسوف تحصد الحكومة عواقبه خلال أسابيع"، وقال محمد رمضان، مزارع، "اتخذت قرارًا بتخفيض عدد العمالة في أرضي لتوفير فارق سعر السماد"، مضيفًا: "المزارعين لن يعولوا على مهنة الزراعة ولا على أرضهم ما دامت لا تكفي لسد احتياجاتهم، حينها لن يجد المواطنين ما يكفي حاجتهم من الخضروات في الأسواق، وسنضطر للاستيراد".
وعلق حسين الترباني، وكيل وزارة الزراعة في السويس، قائلًا:" "إن المديرية بدأت اليوم بتطبيق البيع بالسعر الجديد في الجمعيات الزراعية التابعة للمديرية عقب قرار الوزارة برفع سعر الأسمدة 50 %".
وأضاف "الترباني"، أن "الأسمدة متوفرة في 5 جمعيات زراعية هي "جمعية قرية عامر، جمعية شندورة، جمعية جنيفة، جمعية الإصلاح الزراعي بقريتي محمد عبده وقرية الرائد"، مشيرًا إلى أن خلال يومين ستصرف للمديرية الحصة الزراعية، وسيتم توزيع هذه الحصة على باقي الجمعيات الزراعية التابعة للمديرية.
