انجزت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية بالكامل بعدما حسمت بالأمس مصير المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم حاليا بمراجعة نهائية للباب الخاص المتعلق بالموارد المالية والتخطيط؛ ومطابقة ما انتهت إليه اللجنة بنص المادة 176 من الدستور خصوصا الفقرة الثانية التى أشار إليها المشرع الدستورى بأن يحدد القانون؛ أى قانون الإدارة المحلية البرنامج الزمنى لنقل الاختصاصات المالية والموازنات إلى الوحدات المحلية.
ومن جانبه أضاف المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن اللجنة شكلت مجموعات عمل فنية متخصصة من النواب وخبراء المالية والإدارة العامة؛ تحت رعاية وتوجيه كل من رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، من خلال حلقات بحث وإثراء فكرى بهدف تحقيق النص الدستورى المستحق؛ دون إحداث ارتباك فى النظم العتيقة والعقيمة فى منظومة الموارد المالية وسلطات التصرف والإنفاق والرقابة والكفاءة المرتبطة بالوحدات المحلية".
واستطرد: "المراجعة فى الباب المالى تتعلق بالموارد المالية ونسبة المتحصلات التى سوف تتاح للمحافظات والوحدات المحلية والتى جاءت بقانون الحكومة فى المادة 128، والأمر الثانى يتعلق بالحسابات والصناديق الموحدة والتى سيكون لها مجلس إدارة واحد بعد أفرع، والأمر الثالث الحساب المشترك الذى جاء بنص المادة 130 من قانون الحكومة، والمسألة بالنسبة للصناديق الخاصة للمحليات تتعلق بتحقيق توازن بين مطالبات ضم الصناديق إلى الموازنة العامة وبين الإبقاء على الصناديق كونها أحد النوافذ المالية لحرية تصرف المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية؛ لتحقيق الضوابط الكافية لتلافى الانتقادات والعيوب واللغط المرتبط بتلك الصناديق".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه خلال يومى "الإثنين والثلاثاء"الأسبوع القادم ستكون اللجنة أنجزت المراجعة النهائية لمشروع القانون بما فيها الصياغة ومن ثم إرساله إلى مكتب المجلس.
