قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تستعرض تقريرها النهائي بشأن الحساب الختامي 2015/2014 الاجتماع المقبل.
أضاف عمر، أن اللجنة لم ترصد سوي بعض التجاوزات المالية في حساب وزارة العدل تحديدا مصلحة الشهر العقاري، وتم مد اللجنة بمستندات تثبت صرفها في قنوات شرعية من قبل الوزارة، فضلا عن تجاوزات بأحد الصناديق التابعة للوزارة تنتظر اللجنة رد الوزارة بشأنها.
أوضح، أن غلاء الأسعار وأزمة فروق العملة ما هي إلا ضريبة يدفعها المستهلك والمستورد والمواطن للدمار الذي أخلفته ثورة 25 يناير، لافتاً إلي أن المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة ستأتي ثمارها خلال العامين المقبلين، والبرلمان يحاول تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل بكل ما أوتي من وسائل (تشريعية – رقابية – خدمية ).
