يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على مشروع قانون شرعنة المستوطنات والبؤر الاستيطانية، المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وتزامن القانون الذي بدأ إعداده وتشريعه قبل شهرين تقريبًا، مع اقتراب الموعد النهائي لتنفيذ الأمر القضائي بإخلاء 40 بيتًا في مستوطنة "عمونا"، والتي أقيمت على أراضي خربة المزرعة التابعة لفلسطينيين من قرى عين يبرود وسلواد والطيبة حتى 25 من ديسمبر الماضي، لكن الحكومة الإسرائيلية تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع المحكمة الإسرائيلية العليا لتمديد قرار الهدم حتى 8 من فبراير.
ويهدف القانون وفق التعديلات التي أدخلت عليه، إلى وقف أي إجراءات ضد بيوت المستوطنين التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة في 16 مستوطنة، وتجميد هذه الإجراءات على مدار عام كامل، حتى يتم إيجاد تسوية للبيوت في هذه المستوطنات التي لم يتم بناؤها على أراض تطلق عليها دولة الاحتلال، "أراضي دولة".
ووفقًا لنصوص القانون المقترح، فإنّ كل القطع التي أقيمت عليها بيوت للمستوطنين على أراض فلسطينية خاصة، تتم مصادرتها لتصبح ملكيتها تابعة لدولة الاحتلال، بحجة أن هذه المستوطنات أقيمت إما بإيعاز وقرار من الحكومات الإسرائيلية، أو بادعاء أن المستوطنين أقاموا بيوتًا عليها "بحسن نية" دون أن يعرفوا أنها أراض خاصة.
وتسعى حكومة الاحتلال إلى تكريس آلية جديدة لضمان تشريع سرقة هذه الأراضي، عبر فرض آلية دفع رسوم تأجير عن القطع لأصحابها الأصليين، أو منحهم أراضي بديلة.
وبموجب القانون المقترح، فإنه مع نقل ملكية هذه الأراضي إلى اسم الحكومة الإسرائيلية خلال عام من بدء سريانه، تتحول مسئولية إدارة هذه العقارات إلى ما يسمى بالإدارة المدنية "الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية" خلال ستة أشهر.
ويأتي هذا التطور، بحسب مصادر في "الليكود"، كأمر "طبيعي" بعد نهاية عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ودخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، إذ كان نتنياهو منذ اللحظة الأولى مؤيدًا لسن القانون بعد انتهاء ولاية أوباما، بفعل خشيته من أن يُسجل القانون في نهاية المطاف لصالح حزب "البيت اليهودي" بقيادة نفتالي بينيت.
