نفي الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف والأمين العام لهيئة كبار العلماء، ما تردد على ألسنة البعض، بشأن تشكيل الأزهر لجنة خاصة، برئاسة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء لمناقشة قضية "الطلاق الشفوي".
وأضاف "شومان"، أن هذه القضية طرحت للنقاش أمام لجان الهيئة المختلفة في أكتوبر من العام المنقضي، قائلًا: "وقتها أجلنا الفصل فيها كي نتيح فرصة للمزيد من دراستها في لجان الفقه والحديث والتفسير، خاصة بعد طرح أعضاء هيئة كبار العلماء العديد من التساؤلات والافتراضات الجديرة بالبحث؛ لاسيما وإن القضية خطيرة وتتعلق بـ" الحلال والحرام".
وتابع قائلًا:" إن الهيئة منذ إنشائها بها لجان دائمة مشكلة من أعضائها، ولا تحتاج إلى تشكيل لجان خاصة أو جديدة؛ موضحًا أن لجان الفقه والحديث والتفسير التي تدرس قضية الطلاق الشفوي ستعرض تقاريرها على أعضاء هيئة كبار العماء، مطلع الأسبوع المقبل".
وتعد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، هي جهة الاختصاص الشرعي والمسئولة شرعًا ودستورا عن حماية المجتمع من الوقوع في الحرمة ببيان الرأي الشرعي المستند إلى الدليل.
