طباعة

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على اهتمام الدولة وحرصها على مصالح واستقرار المواطنين جنبا إلى جنب، مع الحرص على مستحقات الدولة وتأكيد هيبتها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الأول لتقنين أراضي واضعي اليد بوادي النطرون، بحضور المهندسة نادية عبده نائب المحافظ، وأعضاء لجنة استرداد مستحقات الدولة بمحافظة البحيرة، برئاسة المحاسب ثروت زرد وعطية مسعود، عضو مجلس النواب، عن دائرة وادي النطرون، والمهندسة سلوى زكي، مدير عام أملاك الدولة بالبحيرة، وعدد 125 مواطنا من واضعى اليد على الأراضى أملاك الدولة بوادي النطرون.

حيث تم استعراض أعمال اللجنة، لحصر الأراضي البالغة 20 ألف فدان بوادى النطرون، لتقنين الأوضاع وتمليكها لحائزيها من واضعي اليد عن طريق الإجراءات القانونية والمالية الميسرة، التى تحافظ على حقوق المواطنين إلى جانب الحفاظ على أملاك الدولة.

وتم الاستماع إلى استفسارات المواطنين واضعى اليد بغرض الاستصلاح والزراعة، كما تم شرح الإجراءات التى يجب اتباعها لتقنين أوضاعهم، والإجراءات القانونية حيال تحصيل مستحقات الدولة، وتحرير عقود التمليك، حيث تم التأكيد على عرض استفسارات ومطالب واضعى اليد على لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2016، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لأخذها فى الاعتبار عند اتخاذ إجراءات التقنين.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة قد بدأت عملها بالتنسيق مع المحافظة "إدارة حماية أملاك الدولة"، والوحدات المحلية فى حصر كافة التعديات، وكذلك واضعو اليد على الأراضي داخل زمام المحافظة، وكانت باكورة أعمالها بمدينة وادى النطرون، نظرا لأنها من أكبر المدن الموجود بها أراضى أملاك دولة، حيث تم حصر 20 ألف فدان من خلال الطلبات المقدمة من الأهالى واضعى اليد على تلك المساحات، وتم حصر فعلى وواقعى لمساحة 6 آلاف فدان من هذه المساحة، ورفعها على خرائط مساحية بإحداثيات حفاظا على حقوق المواطنين، وعدم تداخل الملكيات، وتم العرض على لجنة التسعير بالخدمات الحكومية، وكذلك اللجنة المالية التى قامت خلال الشهر الماضى بمطابقة لما ورد بالملفات على أرض الواقع، لتجنب التداخل أو عدم الدقة لضمان حقوق المواطنين والسير فى إجراءات التقنين.