أعربت جامعة الدول العربية عن ترحيبها لقرار محكمة العدل الدولية، عقب جلستها المنعقدة أمس، وذلك لتأكيد اختصاصها في الفصل في قضية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية كينيا.
وأثنى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على هذه الخطوة الهامة التى ستمكن المحكمة من الشروع في البت في الدعوى المقامة من الصومال في أغسطس 2014 لترسيم حدودها البحرية مع كينيا في المحيط الهندي وتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما.
كما أشاد "أبو الغيط" بالتزام الحكومتين الصومالية والكينية بالاحتكام إلى قواعد القانون الدولي في تسوية الخلاف القائم بين الدولتين حول هذه المسألة، مؤكدًا على أن الصومال وكينيا دولتان جارتان صديقتان تربطهما علاقات تاريخية وأواصر حسن جوار ممتدة، وعبر عن أمله فى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الجهد في اتجاه تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال تعزيز تعاونهما الاقتصادي والاستفادة من مواردهما الطبيعية.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن "أبو الغيط" أعرب بهذه المناسبة عن تقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للصومال في هذه القضية، مؤكدًا التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لحشد وتنسيق الدعم العربي للصومال ومساندة حكومتها ومؤسساتها الدستورية في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار فى ربوع البلاد، مع إشادة الأمين العام فى هذا الصدد بالعملية الديمقراطية التى تسير فيها الصومال حاليا والاستحقاقات الدستورية التى تم إنجازها حتي الآن والتى ستتكلل الأسبوع القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
