قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من رقية السادات ضد وزير العدل وآخرين، والتي تطالب فيها بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1981 في شأن التنازل عن ملكية الدار الذي كان يقيم فيه الرئيس الراحل السادات، ومنح معاش لأسرته لجلسة 1 أبريل للمرافعة.
وحضر خلال الجلسة فريد الديب المحامي، عن أحد المدعين عليهم بالدعوى، ودفع بعدم قبول الدعوى وانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية وطلب حجز الدعوى للحكم.
