كشفت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، في دراسة جديدة أن شبكات تجارة الأعضاء بمحافظات شمال الصعيد وجنوب مصر تستخدم أساليب جديدة لاختطاف الأطفال وبيع أعضائهم لدول أجنبية من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة، واستخدام المنتقبات لخطف الأطفال بعد تزايد حالات الخطف.
ورصد فريق البحث بالمنظمة، برئاسة زيدان القنائي، تزايد حالات اختفاء الأطفال بقرى محافظة قنا، ورصدت اختفاء طالب بالصف السادس الابتدائي يدعى شوقي سيدي أحمد جابر، واختفاء طفلة تدعى أسماء محمد قناوي السيد، عمرها 8 سنوات.
واكد نادي عاطف، رئيس المنظمة إلى ارتفاع حالات اختطاف الأطفال اختفائهم في ظروف غامضة، وتسجيل عدد كبير من المحاضر بمراكز الشرطة عن الاختفاء، وخاصة بالمنيا وملوي وأبو قرقاص وسمالوط وسوهاج وقنا وأسوان وأسيوط، وانتشار عمليات بيع الأعضاء من خلال شبكات لتجارة الأعضاء داخل محافظات شمال وجنوب الصعيد تضم محامين وأطباء كبار وممرضات ومسجلين خطر، وتجرى تلك العمليات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة وأحيانًا بأماكن يصعب الوصول إليها.
وأكد تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة نهاية عام 2015، أن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الشهور الأخيرة، حيث رصد 43 حالة اختطاف أطفال في أربعة أشهر، خاصة من المناطق الريفية الفقيرة، كما رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة 125 حالة خطف والاتجار بالأطفال خلال الربع الأول من 2015.
وأوصت منظمة العدل والتنمية بتلك الدراسة تطبيق أحكام مشددة تصل إلى الإعدام بجرائم تجارة الأعضاء أو وضع عقوبات جديدة تتضمن الحصول على أعضاء شبكات تجارة الأعضاء بعد إلقاء القبض عليهم والتبرع بها للمرضى عقابًا لهم على ارتكاب تلك الجرائم.
