علق عبد الحليم منصور، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، على رفض هيئة كبار العلماء توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين، قائلًا: "كنت مع الرئيس في مقترحه، وكنت أرفض الاعتراف بالطلاق الشفوي"، مشيرًا إلى أن هيئة كبار العلماء أساتذة وقرارهم أغلبية لذلك سيتم الاعتراف به، مضيفًا أن هيئة العلماء لديها نظرة للأمور بعيدة عن الرأي السياسي، مؤكدًا أن رأي الأزهر لا بد أن يتم احترامه من الجميع.
وكانت هيئة كبار العلماء برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب رفضت في اجتماعها الذي انتهى، منذ قليل، بالإجماع مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وناشِدت الهيئةُ جميعَ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالحذَر من الفتاوى الشاذَّة التي يُنادي بها البعض، حتى لو كان بعضُهم من المنتسِبين للأزهر؛ لأنَّ الأخذَ بهذه الفتاوى الشاذَّة يُوقِع المسلمين في الحُرمة، مؤكدة أنَّ ظاهرةَ شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُهمه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه.
وطالبت الهيئة من أسمتهم بمَن "يتساهلون" في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء وما استقرَّ عليه المسلمون، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح.
