صرح المهندس محمود مهران، رئيس حزب مصر الثورة، أنه مع العلانية التامة بميزانية تقاضي البرلمان، والتي تعتبر من حق المواطن المصري قبل تقاضي أي جهة أخرى، وذلك علي خلفية تسريب كشف الميزانية للصحف والمواقع الإخبارية.
وقال في تصريح خاص لـ"المواطن"، إن البرلمان لا يستحق تقاضي أي أموال في ظل الظروف التي يمر بها الشعب المصري، من غلاء وارتفاع أسعار، مشيرًا إلى أن من أدوار البرلمان المصري، أن يقوم بالتبرع عن مستحقاته من أجل الشعب المصري.
ويذكر أن كشفت ميزانية البرلمان المصري، والتي تعدت مبلغ الـ 100 مليون جنيهه، بالإضافة إلى شراء ثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيهًا، بعد تسريبها من أحد أعضاء المجلس، الأمر الذي اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جريمة أمن قومي.
