قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن قرار هيئة كبار العلماء استند إلى المذاهب الأربعة، مؤكدُا أنه يثق في قرار اللجنة، لاسيما وإنها مكونة من كبار علماء الدين.
وأضاف عبد المعبود في تصريحات خاصة لـ"المواطن"، لا مجال للصدام بين اللجنة والبرلمان، حيث تنص المادة السابعة من الدستور على أن الأزهر، هو المرجعية الدينية للتشريع، وبذلك لن تخرج قوانين تخالف آراء الأزهر.
وكانت قد أقرت هيئة كبار العلماء برئاسة الأمام الأكبر أحمد الطيب، وقوع "الطلاق الشفوى" المستوفى أركانه وشروطه، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه.
