قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولى المحامى، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القومية لاستيرداد الأموال من الخارج للتصالح مع رشيد محمد رشيد مقابل سداد مبلغ ٥٠٠ مليون جنية لهئية المفوضين لإعداد التقرير النهائي بها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١٣٧٦٧ لسنة ٧١ قضائية كلا من: النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاستيرداد الأموال من الخارج.
