وجهت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، عدة حملات أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتنفيذ الأحكام القضائية لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود الحملات الأمنية عن تنفيذ 369 حكمًا قضائيًا يشمل "313 حكمًا قضائيًا لصالح 18 بنك بلغت جملة المديونية فيها 191.706.122 جنيهًا، 56 حكمًا قضائيًا لصالح 9 شركات وهيئات".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجاري استمرار الحملات، وذلك لدعم الاقتصاد القومي بملاحقة المحكوم عليهم الهاربين من سداد الديون للأوعية الاقتصادية والبنوك.
