طباعة

"أبو الغيط": إدارة ترامب تتفق مع الرؤى العربية في العديد من القضايا

السبت 11/02/2017 12:39 م

شربات عبد الحي

أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن بعض توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة في التصدي للإرهاب بكافة صوره يتفق مع المصالح والأهداف العربية، مطالبا بالتريث ومراقبة ما يجري وذلك بسبب الاشارات المتضاربة من الإدارة الأمريكية الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثانى لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عقد اليوم السبت، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف أبو الغيط، أن موقف أمريكا من بعض القوى الإقليمية التي جاوزت المدى في تدخلاتها في الشئون العربية يُعد إيجابيًا، على أن الوقت ما زال مُبكرًا للحُكم على مُجمل توجهات الإدارة أو مواقفها من العالم العربي.

وتابع: "هناك بالقطع ما يُقلق في بعض ما أُعلن بشأن القضية الفلسطينية، التي لا زالت عنوان أساسيًا على أجندة الاهتمامات العربية، وأن الحكومة اليمينية في إسرائيل تسعى إلى انتهاز فُرصة التشوش الحادث على الساحة الدولية، وما تظن أنه ضوء أخضر لها لتمعِن في الاستيلاء على الأرض واستكمال مشروعها الاستيطاني البغيض الذي يقوض احتمالات تحقيق حل الدولتين، ويجعل من الصعب إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القُدس الشرقية".

وأوضح أبو الغيط قائلا: "تعرفون جميعًا أن الإرادة الدولية اجتمعت على إدانة هذا النهج الإسرائيلي واعتبرت المستوطنات خروجًا على القانون في القرار التاريخي 2334 الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2016، كما أن مؤتمر السلام الذي عُقد في باريس الشهر الماضي وحضره ممثلون عن أكثر من 70 دولة جددّ التزام المُجتمع الدولي بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، وبقي أن يتحقق هذا الالتزام فعليًا وأن يجري إنفاذ هذه الإرادة الدولية، فليس معقولًا ولا منطقيًا أن تفرض دولةٌ واحدة إرادتها على المُجتمع الدولي بأسره، وأن تكون سببًا في إشاعة هذا القدر من انعدام الاستقرار والاضطراب في المنطقة، بل وفي العالم كله".

وتابع: "أن المجالس والبرلمانات العربية مدعوة إلى الإبقاء على قضية فلسطين حيةً، وعليها الاستمرار في التحرك وتكثيف جهودها في إطار الدبلوماسية البرلمانية مع نظرائها من البرلمانات الدولية لتأكيد مطالب الشعب الفلسطيني في المحافل والمؤتمرات البرلمانية الدولية، ولا تعارض أبدًا بين الدبلوماسية الحكومية والدبلوماسية البرلمانية، فالأخيرة موازية للأولى ومكملة لها".