نشر المستشار رمزي الرميح، المستشار القانوني السابق للجيش الليبي، على صفحته الرسمية بـ"الفيس بوك" صورًا من البيان الرسمي الصادر من وزارة الخارجية المصرية، ورئاسة أركان القوات المسلحة المصرية، بخصوص آخر التطورات التي شهدتها اجتماعات القاهرة لحل الأزمة الليبية، ووضع خارطة طريق مدتها سنة واحدة فقط، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل فبراير 2018.
وقال "الرميح"، إن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا ليس أمامه إلا 3 خيارات الأول يبقى المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، وتؤول له كل صلاحيات وزير الدفاع، أما الخيار الثاني يبقى أيضًا المشير خليفة حفتر، قائد عام، ويكلف ويسمى رسميًا وزيرًا للدفاع في الحكومة القادمة المقترحة سواء كان اسمها حكومة توافق أو أزمة، ليصبح المشير أركان حرب خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ووزير للدفاع، على غرار الوضع والنظام في مصر، وهو الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير للدفاع.
بينما الخيار الثالث هو تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو المجلس الأعلى للدفاع، وتؤول له كل الصلاحيات العسكرية والدفاعيه ويرأس هذا المجلس المشير حفتر.
