خرج 195 سجين من السجون، بعدما عقدت مصلحة السجون بإشراف اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 612017 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 109 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
كما واصلت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 86 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية حريصة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.
