قال اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية لقطاع المنافذ سابقا، أن هناك العديد من الضوابط الدولية والمحلية لإدارة العمل داخل الموانئ المصرية، والبضائع المتداولة بها تخضع للقانون المصري، مشيرا إلي أنه يوجد تدريب مستمر للعاملين من ذوي الخبرات، للحفاظ على مستوى جيد للعمل، بالإضافة إلى استخدام الأجهزة الحديثة للكشف عن الممنوعات وضبط المهربين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من القاهرة"، المذاع علي فضائية النيل للأخبار، إن الموانئ هي البوابة الشرعية كمدخل للدولة سواء برية أو بحرية أو نهرية، وجميع العاملين بالموانئ يخضعون لإجراءات أمنية ورقابية مختلفة، ويحيط بالميناء الدائرة الجمركية المملوكة لوزارة المالية، وتديرها النقل بواسطة هيئة مخصصة للموانئ، مؤكدا أن منظمة الطيران الدولي والمنظمة البحرية الدولية التي تحكم العلاقات في عمل هذه الموانئ إلى جانب القوانين المحلية.
