باشر المحامي العام لنيابات الغربية اليوم الأحد التحقيقات، بمحكمة استئناف طنطا، في البلاغ الذي تقدم به أحمد صلاح زيدان، محام، ضد رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة الفرعية بطنطا، ورئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز طنطا وصاحب شركة للاستثمار العقاري، ورئيس مجلس إدارة الشركة.
وجاء بالبلاغ أن المعلمين قد فوجئوا بأن النقابة الفرعية "لجنة ثان طنطا، ومركز طنطا" وقعت علي العقود الخاصة بإنشاء منتجع للمعلمين بمطروح مع شركة الشاوش الدولية للاستثمار العقاري عام 2013، والمشروع علي مساحة 15 فدان عبارة عن 214 قطعة كل قطعة 200 م صافي لعدد أكثر من 200 عضو وتملكت اللجنتان مجمع خدمات علي مساحة 800م دور أول وعدد 22 محلا وإقامة 8 شقق لكل دور كمصيف للمعلمين.
كما فوجئ المعلمون بقيام المسئولين ببيع القطع بالنقد والتقسيط وذلك مقابل 10 % لكل قطعة يتم بيعها تخصم من كل مبلغ يتم تحصيله لصالح اللجنتين.
وأضاف المعلمون في بلاغهم أنه بالبحث وجدوا العقود موقعة في عام 2013 من خلال رئيس مجلس إدارة الشركة وأحد أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بمركز طنطا، وتبين أن شركة الشاووش بدأت نشاطها في تاريخ 142014 أي بعد تاريخ تحرير التعاقد مع النقابة بعام كامل؛ إضافة إلى أن صاحب الشركة هو نجل رئيس اللجنة النقابية الموقع علي العقود، فضلا عن تربح أعضاء اللجنة كما ورد بالبلاغ بالبيع والشراء في تلك الأراضي الغير معلن عنها والمخالفة للواقع والقانون والتربح من خلال الشركة التي يملكها نجل عضو اللجنة النقابية.
واتهم البلاغ مسئولي النقابة بارتكاب عدة مخالفات تتمثل في إسناد المشروع بطرح مناقصة غير معلن عنها لتلك العملية تفصيليا وأنها تمت بالأمر المباشر ومخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 والتربح من خلال أعمال اللجنة من النقابة للأعضاء المشاركين فيها وأن الشركة كانت وهميه أنشئت بعد تاريخ تحرير العقود بسنة كاملة.
وتضمن البلاغ أن شركة الشاووش كيانها القانوني شركة تضامن فقط، وهذا بالمخالفة لأحكام القانون وبدون إشراف من الجهاز المركزي للمحاسبات وإخفاء تلك المستندات عن الجهاز تفصيليا.
كما تضمن البلاغ واقعة أخرى تتمثل في: خصم ٣ جنيهات من جميع المعلمين بكل من إدارات شرق طنطا وغرب طنطا وكفر الزيات والسنطة وبسيون التعليمية بدون علم المعلمين بالخصم من المرتب وذلك بداية من أول شهر أكتوبر لعام 2016 لصالح نادي المعلمين، علاوة على أنه لم يتم الإعلان عن أي جمعيه عمومية "عادية أو غير عادية" للنقابة الفرعية بطنطا وأن أعضاء الجمعية العمومية للنادي عددهم 20 ألف عضو من حضور 10 ألاف.
وطالب المعلمين بالكشف المتضمن أسماء الحضور، حيث أن نص المادة 73 من اللائحة الداخلية لقانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 الصادر بالقرار الوزاري رقم 565 لسنة 1999 والتي نص على: "للنقابات الفرعية تمويل نواديها ومشروعاتها التي تخدم المعلمين باشتراكات خاصة لهذه الأغراض تقررها الجمعية العمومية لها، الأمر الذي لا يجوز نهائيا أن يؤخذ قرار مثل هذا إلا من خلال الجمعية العمومية العادية وليست طارئة".
