قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، مد أجل حكمها في الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي، والتي تطالب بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، لمجلس التأديب، وذلك لجمعة بين المحاماة ومهنة أخري، بالمخالفة لقانون المحاماة لجلسة 28 فبراير الحالي.
اختصمت الدعوى رقم 6409 لسنة 69 قضائية، نقيب المحامين، وأوصت هيئة مفوضي الدولة بإحالة عاشور لمجلس التأديب.
