قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، المطالبة بإلزام وزير الآثار بإصدار قرار بفسخ عقد إيجار حديقة قصر البارون إدوارد إمبان وإلزام مستأجرها بتسليمها خالية من كافة الشواغل لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
اختصمت الدعوى رقم 350 لسنة 71 ق وزير الآثار، وذكرت أن قصر البارون إمبان، تحفة معمارية فريدة من نوعها شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان، الذى وصل إلى القاهرة، وعشق الرجل مصر لدرجة الجنون واتخذ قرارا مصيريا بالبقاء فى مصر حتى وفاته، وكتب فى وصيته أن يدفن فى تراب مصر حتى ولو وافته المنية خارجها.
وقالت الدعوى إن البارون إدوارد إمبان توفى فى 22 يوليو 1929، ومنذ هذا التاريخ تعرض القصر بعد ذلك لخطر الإهمال سنوات طويلة، والذى تحولت فيها حدائقه إلى خرابات، وتشتت جهود ورثته ومن حاول شراء القصر واستثماره، إلى أن اتخذت الحكومة المصرية قرارا بضمه إلى قطاع السياحة وهيئة الآثار المصرية اللتين باشرتا عملية الأعمار والترميم فيه على أمل تحويله إلى متحف أو أحد قصور الرئاسة المصرية.
وأضافت الدعوى أن الفساد والاستيلاء وإهدار المال العام بدأ منذ تأجير حديقة القصر الأثرى التابع لوزارة الآثار، وذلك بعد أن قام المستأجرون للحديقة لتصوير فعالية كبرى بالتعدى على حرم القصر متجاوزين تعاقدهم لتأجير الحديقة وهو الأمر الذى أدى إلى تلفيات شديدة فى سور القصر أدت إلى انهيار أجزاء منه، فضلا عن التعدى على حرم القصر بتركيب بانرات وأضواء على سلالم القصر، فى غفلة من المسئولين بوزارة الآثار.
وتابعت الدعوى أن وزارة الآثار قامت بتأجير حديقة قصر البارون فى سبيل تغطية نفقاتها، وليس حرم القصر خاصة أن وزارة الآثار لا تحصل على مخصصات مالية من موازنة الدولة، وتعتمد على إيراداتها من رسوم دخول المزارات السياحية، إلا أن تراجع عائدات السياحة دفعها لتأجير الحديقة فى محاولة لتغطية بعض النفقات، إلا أن هذا الأمر ونظرا لغياب رقابة المسئولين فى الوزارة وإهمالهم وصل لتعدى المستأجرين على حرم القصر الأثرى.
