طباعة

أكد أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية، إن أي زيادة في مرتبات العاملين بجهاز الدولة يترتب عليها موجة تضخمية جديدة في الأسعار، وتبعات وآثار على العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المعاشات، محذرا من دفعه بعض رجال الأعمال إلى الاستغناء عن العمال الموجودين لديهم، في حالة وجود زيادات جديدة.

وأضاف حسن، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبا إحاطة مقدمين من النائبين إيهاب منصور ومحمد عمارة، حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار ومنح علاوة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، أن الزيادات في أسعار السلع قد يكون له أسباب عديدة، من بينها الاحتكار.

وأشار إلى أن علاج الأزمة ليس بزيادة دخول فئة معينة في المجتمع وهم الموظفين، لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة، ومطالبات في الوقت ذاته بالتدقيق في زيادة الإنتاج، متابعا "لابد من التفكير في حلول أخرى غير زيادة المرتبات لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأي زيادة في المرتب ستضيف أعباء جديدة على الموازنة، وتزيد العجز بها".

وطالب ممثل المالية النواب بالانتظار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2017-2018.

وعقب النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، قائلا: "اطمئن القطاع الخاص لن يستغنى عن العمالة أو تزيد البطالة في حالة زيادة المرتبات أو العلاوة". واتفق أعضاء اللجنة في النهاية على إرجاء مناقشة طلبي الإحاطة لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديد.