أكد جهاز حماية المنافسة اليوم أن مجلس الوزراء يوافق في جلسته في 1 مارس 2017 على تعديل بعض مواد قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، وليس مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.
وقالت منى الجرف رئيس الجهاز إن كافة وسائل الإعلام تناولت موافقة مجلس الوزراء على تعديلات لبعض مواد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وهو الأمر الذي يشوبه الخلط وعدم الدقة حيث أن ما تم تعديله هو قانون التموين رقم 95 لسنة 1945، والتي تضمنت تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية، والمواد البترولية.
وأضافت الجرف أن الفرق الواضح بين أهداف القانونين؛ حيث أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية للأسواق من خلال حماية المنافسة وتعزيز التنافسية من خلال توحيد آليات ممارسة النشاط الاقتصادي بالسوق، فضلا عن مكافحة الممارسات التي تؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، بينما يأتي قانون التموين لمواجهة التلاعب في أسعار السلع المدعمة، والكشف عن الجرائم التموينية.
ووأوضحت أن جهاز حماية المنافسة يعتزم في الفترة القادمة تكثيف جهوده للتواصل مع كافة الجهات المعنية لتوضيح دور قانون حماية المنافسة وأهداف الجهاز.
