أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الاستراتيجية الحالية التي تنفذها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، ترتكز على عدة محاور أهمها تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها وإسراع وتيرة النمو الصناعى واتاحة أراضى صناعية مرفقة لمختلف الصناعات.
يأتي ذلك بالإضافة لتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مضاعفة الصادرات، مشيرًا إلى أن الوزارة طرحت في عام 2016 فقط 11 مليون متر مربع أراضى صناعية للمستثمرين، كما طرحت مصانع جاهزة بالتراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الوزير خلال جلسة مباحثات موسعة مع بعثة برنامج مراجعة سياسات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التابعة لمجموعة البنك الدولى، برئاسة كلاوس تيلمس إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا برنامج "EGY – Trade" والذى يستهدف تسهيل إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين وذلك بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل.
