قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: إن البرلمان عقد جلسة رسمية تم خلالها التصويت عبر عدة نقاط، أبرزها إلغاء الملحق رقم 1 من الاتفاق السياسي، الذي يخص تشكيلة المجلس الرئاسي، وبالتالي تم إلغاء المجلس الرئاسي، وهذا يعود لعدة أسباب، منها عدم دستورية المجلس الرئاسي من الأساس، وعدم إجراء الإعلان الدستوري حتى اللحظة، وبالتالي مارس الرئاسي مهامه بالمخالفة للقانون والدستور، بالإضافة إلى الأحداث الأخيرة في الهلال النفطي، التي تورطت فيها وزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي، ورعاية الميليشيات الإرهابية، التي تحوي بين أعضائها عناصر من تنظيم القاعدة.
وأضاف بليحق، خلال حواره عبر الفقرة الإخبارية على شاشة "الغد"، تقديم الإعلامية هبة الغمراوي، مساء اليوم الثلاثاء: أن أبرز الرسائل التي أراد المجلس توصيلها اليوم هي أنه يدعم القوات المسلحة الليبية، وأن الإعلان الدستوري والشرعية يجب أن تكون الحاكمة في ليبيا، وألا يتم تجاوز المؤسسات الشرعية، وأن الجيش الليبي قادر على هزيمة الإرهاب وتطهيره بالكامل، داعيا المجتمع الدولي لرفع حظر السلاح عن ليبيا.
وأوضح أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني منذ أكثر من عام يعمل دون تحقيق أي تقدم للمواطن الليبي، ولم يحلف اليمين الدستوري أمام البرلمان، ولم يحصل على ثقة مجلس النواب ليعمل بشكل شرعي، فيما فقد السيطرة على مدينة طرابلس أمنيا، حيث يسيطر عليها الميلشيات المسلحة.
وأكد بليحق أن المجلس الرئاسي فشل في معالجة كل الملفات الإجتماعية التي تمس المواطن الليبي الإقتصاد الليبي ازداد تدهورا، إنتاج النفط الذي عاد إلى 700 ألف برميل بفضل القوات المسلحة الليبية يتوقف من جديد جراء دعم الرئاسي للميلشيات المسلحة، كما فشل على المستوى السياسي، كل هذا الفشل مع الدعم الدولي له، فيما لم يعول كثيرا على الإرادة الشعبية الليبية، وحتى في طرابلس مازال هناك من يصارعهم على السلطة، وهي حكومة الإنقاذ المنتهية ولايتها بقيادة خليفة الغويل.
