قالت منظمة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن حقوق المرأة تعد من أهم الحقوق التي التزمت الدولة بالدفع في سبيل تنفيذها دستوريا وتشريعا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن المرأة لأول مرة منذ فترة طويلة تشغل حيزا كبيرا في خطابات رئيس الدولة ولقاءاته وآخرها إعلانه 2017 عامًا (للمرأة المصرية).
وأضافت "ماعت" في بيان لها أن دستور 2014 من مكتسبات للمرأة المصرية وعلى رأسها نص المادة (11) التي ضمنت المساواة بين الجنسين، وأيضا المادة (180) والتي نصت على تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للنساء، كما أكد الدستور على تجريم التمييز بكافة أشكاله بما في ذلك التمييز على أساس النوع وإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز في المادة (53).
وتابعت أن المرأة أحرزت تقدما نسبيا شهدته مصر فيما يتعلق بتمثيل النساء بالبرلمان حيث وصل عدد النساء في مجلس النواب إلى 90 نائبة بما يزيد عن 15 % من مجمل النواب وهي أعلى نسبة تمثيل للمرأة داخل البرلمان المصري.
وأكدت "ماعت" أنه على رغم من مكتسبات التي حصلت عليها المرأة هناك تحديات ومشكلات تعطل مسيرة النهوض بأوضاع المرأة، وتعمل على التمييز ضدها على الرغم من النضالات المتواصلة للنساء وانخراطهن في العمل العام بصورة أوسع نطاقا وعلى الأخص خلال السنوات الست الأخيرة التي قدمت فيها المرأة المصرية تضحيات كبيرة وأظهرت خلالها مشاركة كبيرة وفاعلة أحدثت تغيرات نوعية حقيقية على الأرض.
وأشارت إلى أنه بعد 3 أعوام من إقرار الدستور يظل تفعيل نصوصه، والتي تقر بالمساواة ومنع التمييز ضعيف جدا، كما انه لم يُتخذ بعد أية خطوات تشريعية لإنشاء المفوضية المستقلة لمنع التمييز، وتظل أيضا الفجوة قائمة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة والعليا وعلى الأخص في مناصب المحافظين وذلك رغم تعيين أول سيدة لمنصب المحافظ مطلع هذا العام ورؤساء المدن ورؤساء الجامعات فضلا عن حرمان النساء من الوصول إلى منصة القضاء بمجلس الدولة.
وكملت "ماعت" أنه على الرغم من أن الحكومة المصرية أقرت بهذه التحديات التي تواجه المرأة المصرية حين قبلت طواعية في مارس 2015 التوصيات التي قُدمت لها أثناء مراجعتها لحالة حقوق الإنسان أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شملت نحو 64 توصية قبلت مصر منهم سبع وخمسون توصية بصورة كاملة بينما قبلت خمس توصيات بشكل جزئي، وعلقت على توصية واحدة بأخذ علم، وتتعلق اغلب التوصيات بصورة مباشرة بمكافحة التمييز ضد المرأة، وتحسين أوضاع النساء اقتصاديا واجتماعيا، ومنع الزواج القسري والمبكر، والقضاء على كافة أشكال العنف الجنسي والجنساني ضدهن.
