بعد الضجة التي أثيرت حول تحديد رواتب الوزراء، والتي استمرت لشهور بدأت في يناير الماضي، حينما أجّل رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وتداولت أخبار مؤخرًا عن أن الحكومة وراء التأجيل.
خلال السطور التالية يرصد "المواطن" قصة رواتب الوزراء التي طلبتها الحكومة وأثارت غضب النواب، وتكشف السر وراء تأجيل مناقشة القانون.
طلب الحكومة تشريع قانون بزيادة رواتب الوزراء
بدأت القصة في يناير الماضي، حين أحال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك للجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.
ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغى العمل بالقانون 100 لسنة 1987، حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون"، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه.
وتقضى المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة، من الخضوع لأحكامه.
النواب يهاجمون الحكومة
وفور طلب الحكومة تشريع قانون بزيادة الرواتب، هاجم أعضاء مجلس النواب القانون، وكان هناك رفض برلماني كبير لهذا القانون، حيث رفض عدد كبير من أعضاء لجنة القوى العاملة بصفة خاصة وأعضاء البرلمان بصفة عامة هذا القانون، ويراه النواب قانونا مستفزًا والأفضل بدلًا من زيادة رواتب الوزراء والمحافظين البحث عن مشروعات قوانين لزيادة رواتب محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عقب القرارات الإصلاحية الأخيرة.
النواب يؤكدون رفضهم هذا القانون وبالتالي اتجاه اللجنة إلى تأجيل مناقشته أنه من غير المقبول أن تبحث عن حقوقها قبل البحث عن حقوق الشعب، فضلًا عن أن جهود الحكومة يجب أن يكون محورها الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع غير مسبوق بأسعار كافة السلع الغذائية والبحث عن أفكار خارج الصندوق بدلًا من البحث عن زيادة رواتبها.
البرلمان علق مناقشة القانون تلبيةً لرغبة الحكومة
وبعدها قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في فبراير الماضي، تأجيل مناقشة مشروع القانون، وبعدها بأيام كشفت مصادر حكومية أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أرجأت مناقشة قانون زيادة رواتب الوزراء والمحافظين بناءً على رغبة الحكومة، وأوضحت المصادر، أن القانون يتضمن تقنين رواتب رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين وليس زيادتها.
وكيل لجنة القوى العاملة: رفض القانون والعلاوة الاجتماعية سبب أرجائنا لمناقشته.
ومن جانبه قال جمال عبد الناصر، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب رئيس مجلس الوزراء ونوابه، لحين الانتهاء من إقرار زيادة العلاوة الاجتماعية 10٪.
وأشار "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ"المواطن" أن النواب يرفضون تحديد وزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، قائلًا: "كيف نقوم بزيادة رواتب الوزراء، وهم يرفضون الـ10٪ علاوة اجتماعية للمواطن البسيط، وأنا بشكل شخصي أرفض قانون تحديد الرواتب فهو ليس في وقته خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها".
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تنتظر 15 يومًا لحين تقديم الحكومة دراسة لزيادة العلاوة الاجتماعية 10٪
