طباعة

ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن استعادة الاقتصاد المصري لتوازنه مستمرة على الرغم من التحديات التي يواجهها خلال العام الحالي، وتوقعت أن تجنى مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي في 2018.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وعودة ارتفاع الجنيه تشير إلى إعادة التوازن للاقتصاد المصري خلال بداية 2017.

وقالت إن ضبط المالية العامة إلى جانب عودة التوازن الاقتصادي الخارجي سيمهد السبيل إلى مزيد من التحسن في مقاييس الائتمان السيادي في 2018.

وأضافت "فيتش" أنه مع ذلك تظل هناك تحديات، منها خطر الاضطرابات الاجتماعية، محذرة من أنه حتى لو كانت الإصلاحات المتوخاة تسير بشكل سلس، إلا أنها سوف تستغرق عدة سنوات حتى يتم تقليص إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وأكدت أن احتياطي النقد الأجنبى يواصل الارتفاع، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي الدولى 26 مليار دولار في يناير، ليرتفع عن ديسمبر، حيث بلغت قيمة الاحتياطي 24 مليار دولار، وعن 10 مليارات دولار في يوليو 2016.

وذكرت الوكالة العالمية أن الجنيه زادت قيمته بنسبة 20% أمام الدولار منذ بداية ديسمبر الماضي، ليستعيد بعضا من خسائره منذ تعويم العملة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن عودة التدفقات الأجنبية إلى الخزائن المصرية حفزت ارتدادا جزئيا من عائدات السندات الحكومية، حيث انخفضت عائدات أذون الخزانة.

وقالت إن هذه التطورات الإيجابية تعكس بشكل واسع تأثيرات التدفقات المالية التي جاءت من صندوق النقد والبنك الدوليين، واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية، بالإضافة إلى وقف الوارادات وتحسين نسبة الصادرات، موضحة أن مصر تتماشى مع التوقعات العامة للوكالة، حيث تم تصنيفها ديونها السيادية عند "بي" مستقر في ديسمبر الماضي في أعقاب تعويم الجنيه وموافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأكدت أنه إذا استمرت جهود السلطات المصرية كما هي، فإن السنة المالية التي ستبدأ في 2018 ستشهد نموا أقوى، حيث ستصل نسبة النمو إلى 4.5% مقابل 3.3% خلال 2017، حيث سيتراجع التضخم وستجنى مصر ثمار الإصلاحات الاقتصادية، كما ستنخفض نسبة عجز الموازنة والديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي.