أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن غضبه وإدانته لجريمة إهانة تمثالي "سيتى الأول"، و"رمسيس الثاني"، الذي تم اكتشافهم مؤخرًا، في منطقة المطرية.
واعتبر الحزب في بيان له اليوم، أداء وزارة الآثار بالأداء "الداعشى" في تلك الواقعة، لما اتسم به من استهانة متعمدة أدت إلى كسر تمثال رمسيس الثاني، متسائلًا هل من المقبول علميا أن يتم استخراج الآثار بمعدات الحفر والتشييد؟، وهل من المقبول أن تترك وزارة الآثار رأس أعظم ملوك مصر القديمة في العراء بعد أن تسببت في كسرها؟، ألا يستوجب ذلك محاسبة وزير الآثار الذي شهد الجريمة؟.
وطالب الحزب وزارة الآثار، أن تصدر بيانًا ذا مصداقية علمية توضح فيه كيف تم تحطيم تمثال رمسيس الثاني بهذه الكيفية.
وانتقد الحزب في بيانه، وزارة الثقافة حول البيان الذي أصدرته، تؤكد فيه أن الكشف عن التمثال وانتشاله تم بأحدث الطرق العلمية، حيث أنه من المفارقات أن يصرح الأثري خالد أبو العلا مدير منطقة المطرية الأثرية، بأنه فوجئ بوسيلة انتشال رأس تمثال رمسيس الثاني، وكان من المفترض أن تتم بوسائل أكثر تحديثا، فلدى وزارة الآثار معدات تصلح لانتشال أي آثار مكتشفة.
وأوضح مدير منطقة المطرية الأثرية، أن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها انتشال رأس التمثال المكتشف، متعجبًا من وجود رئيس البعثة الألمانية الذي سمح بخروج التمثال من باطن الأرض بهذه الطريقة.
وتابع البيان، إن الاعتداء الرسمي على الآثار وتعمد توثيقه ونشره عدوان على الهوية، مطالبًا بمحاسبة وزير الآثار باعتباره لا يحافظ على آثار وتاريخ مصر.
