أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار المنظور الآن أمام البرلمان حاليًا لم يلغى المناطق الحرة الخاصة، كما يلوح البعض ولكنه قام بمعالجتها بما يسمح لها بالتمدد.
وأوضح أن الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر فى حاجة إلى قانون استثمار جديد يتناسب مع الظروف الحالية والوضع القائم ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون .
وأضاف خضير خلال كلمته اليوم بجلسة الحوار المجتعي مشروع قانون الاستثمار للجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن القانون الجديد قام بمعالجة هذه المناطق بما يضمن لها التمدد وفقًا للمعالجات التشريعية.
وأشار الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للإستثمار، إلى أن الأوضاع الحالية التى تمر بها مصر فى حاجة إلى قانون استثمار جديد يتناسب مع الظروف الحالية والوضع القائم ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون الحالي، الذى حاول من خلاله معالجة كل التشابكات التي كانت موجودة في القانون القديم بالاستناد إلى تشريع قانوني.
وأوضح خضير، أن مشروع القانون صنع بشر تم تقديمه بناء على الأوضاع القائمه، ولا بد أن يكون ملبيًا لطلبات جميع المصريين.
