رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية معاناة أهالي قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من التلوث الناتج عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" والذي يفصل بينه وبين القرية مصرف الطويلة.
ولفتت "ماعت"، إلى أنه يمكن مشاهدة حجم الملوثات ونواتج الصرف الصناعي به، وكيف تحول لونه إلي اللون الأسود، بعد أن اختفت مظاهر الحياة بالمصرف من أسماك وكائنات مختلفة، واصبح لا يوجد أثر علي وجوده وما به من ملوثات سوي الروائح الكريهة المنبعثة منه، إضافة إلي رائحة الأمونيا والغازات الأخرى المتصاعدة من مداخن المصنع، وهي الغازات التي تشكل أخطر مصادر تلوث الهواء والتي تؤدى للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو وسرطان الرئة .
وأكدت "ماعت" فى بيان لها اليوم ، أن قانون شؤون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 يضع عددًا من الإشتراطات الخاصة لحماية البيئة من تلوث الهواء، منها ألا تقل المساحة بين المنشأة الصناعية وأقرب تواجد سكاني عن 20 كيلو مترا، وهو الأمر غير المتوفر حيث تقع هذه المصانع داخل تجمع سكني كبير، كما يضع القانون نسبًا محددة لأي انبعاثات تخرج من المصنع لا يجب تجاوزها.
وقال أهالي القرية، إنه منذ بدء تشغيل المصنع وهم يعانون من الغازات الضارة الناتجة عنه، والتي أضرت بصحتهم وصحة أولادهم، وتسببت في تلف الزراعات وحولت العديد من الأراضي التي تقع على المصرف إلى أراض بور، مما جعل بعض المزارعين يرفعون دعوي قضائية ضد المصنع أمام المحكمة برقم ٢٨٦٢، طالبوا فيها بصرف تعويضات لهم، إلا أن شركة الدلتا استعانت بتقرير من المركز المصري لتطوير الأسمدة، والذي أكد بدوره أن المصنع ليس مسؤولا عن تلف المزروعات.
كما أكد أهالي القرية، أن الشركة تضطر إلى إخراج الضغوط المحملة بالغازات والأحماض فى حاله حدوث أي أعطال مفاجئة فى الكهرباء منعا لحدوث الإنفجارات ، بالإضافة إلى أن المصنع يقوم بالتخلص من كميات اليوريا الناتجة عن عدم مطابقه شكائر التعبئة للمواصفات عن طريق دفعها بالمياه لتخرج مع مياه الصرف التى تلقى بمصرف الطويلة وهذه الكمية لا تقل عن 50 كيلو جرام يوميا مما يلوث المياه والهواء بشكل خطير.
وأشارت "ماعت" إلى أنه وفقا لتعهدات مصر الدولية والتي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أثناء خضوع مصر للاستعراض الدوري الشامل في العام 2014 والتي قبلت فيه مصر عدد 223 توصية كان من بينها التوصية المقدمة من إيران والتي نصت على "تكثيف الجهود الرامية إلى إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في الصحة"، وغيرها .
وناشدت ماعت البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، و وزير الصحة، و وزير الصناعة، و وزير البيئة، ووزير الزراعة، وزير الري والموارد المائية، و محافظ الدقهلية بالرقابة على هذه المصانع بهدف ضمان وفاءها بالإشتراطات البيئية اللازمة لذلك وقيام الحكومة بوضع خطة زمنية لنقل المصنع إلى خارج نطاق الكتلة السكانية كحل جذري للمشكلة مع الحفاظ على حقوق العمال داخل تلك المصانع، وتطهير مصرف الطويلة ورفع كافة الآثار البيئية الناجمة عن صرف المواد الكيميائية به لإعادة استخدامه كمصرف زراعي أمن، وتنظيم قوافل طبية للكشف المبكر عن الأمراض الناتجة عن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "سماد طلخا" بالمجان لأهالي القري الواقعة في دائرة التلوث.
