استقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، علي تعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة، بحيث يشمل كل العاملين بالدولة، دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وأكد جبالى المراغى، رئيس اللجنة، أن اللجنة قرارها نهائي بأن تشمل العلاوة جميع العاملين بالدولة.
من جهته وعد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بعرض مقترح اللجنة أمام وزير المالية، لبحث إمكانيات الدولة المالية في توفير العلاوة بنسبة 10% لجميع العاملين في الدولة بما فيهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وطالب النائب عبد الفتاح محمد، بضرورة الإسراع في اتخاذ القرار، وتحديد موعد لصرف العلاوة.
فيما أشارت النائبة جليلة عثمان، إلى أن تطبيق العلاوة يجب أن يكون علي جميع العاملين بالدولة، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المواطنين.
ونفي صلاح عيسي، عضو اللجنة، ان يكون البرلمان أو لجنة القوي العاملة هما السبب في تأخير صرف العلاوة، بينما كان الهدف أن تشمل العلاوة جميع العاملين، مشددا علي ضرورة أن يتم صرفها في شهر أبريل المقبل، وباثر رجعي اعتبارا من يوليو الماضي.
فيما عقب وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده أن الرد النهائي من الحكومة علي اللجنة سيكون في نهاية الشهر الجاري، مؤكدًا أن اللجنة في جلسة 27 مارس ستقرر العلاوة حال لم ترد الحكومة
