أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة العربية على العمل من أجل احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية، خاصةً في ظل التحديات المختلفة والمتزايدة التي تواجهها هذه الحقوق وذلك نتيجة النزاعات المسلحة التي شهدتها عدة دول عربية على مدار السنوات الأخيرة، ومع تفشي ظاهرة الإرهاب وتصاعد التحديات التنموية والاجتماعية التي تواجهها المجتمعات العربية.
وقال "أبو الغيط"، في كلمة له بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" الذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام، "إن الاحتفال بهذا اليوم الذي جاء تحت شعار "حقوق الإنسان والتعايش السلمي" يكتسب أهميته من مبادئ حقوق الإنسان وقيم التسامح والاحترام والتعددية في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المجتمعات، والتي من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على رفاهة الأفراد واحترام حرياتهم الأساسية، وتؤمن ترسيخ سيادة القانون والحكم الرشيد في كل مجتمع من المجتمعات".
وأضاف أن التحديات التي تواجهها المنطقة تستدعي بذل المزيد من الجهود المكثفة والحثيثة في المنطقة العربية على المستويين الرسمي وغير الرسمي لمواجهتها واحتواء آثارها السلبية على أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على المستويين الإقليمي والدولي لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي تتعرض لانتهاكات يومية من قبل سلطات الاحتلال، وفي صور مختلفة، وفي مقدمتها حقوقه الأساسية في الحياة والأمن وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهة أخرى، تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم غد "الخميس" ندوة بمناسبة "اليوم العربي لحقوق الإنسان" تحت عنوان "التعايش السلمي وحقوق الإنسان" تزامنًا مع احتفال لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجامعة العربية، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في العام 2008 بعد أن تم إقراره في مايو من العام 2004 بقمة تونس.
وأكد الدكتور هادي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أهمية هذه الندوة في ظل الظروف الدولية والإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب التي تمر بها المنطقة، مشيرًا إلى أن الأزمات والأحداث تتوالى عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تنال من أمن واستقرار العديد من دول وشعوب المنطقة وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي.
وقال "اليامي"، في تصريح له، إن الميثاق يوجب على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، منوهًا بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميًا.
