طباعة

أكد النائب محمد أبوحامد، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر البرلماني، أنه سيتقدم لمجلس النواب نهاية مارس الحالي بمشروع لتعديل قانون تنظيم مؤسسة الأزهر رقم 103 لسنة 1961، بهدف تجديد الدماء داخل المؤسسة على أن تكون مدة فترة شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للثقة مرة واحدة فقط.

وقال أبو حامد، في تصريحات خاصة لـ"المواطن": جمعت توقيعات 120 نائبا على مشروع القانون، وسأسعى خلال الفترة المقبلة لجمع أكبر عدد من التوقيعات عليه، مشيرًا إلى أنه سيعرض مشروع القانون على المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر لاستطلاع الأراء حوله، وسيتم عقد جلسات حوار مع علماء دين لمعرفة رؤيتهم في القانون أيضا.

وأضاف: "أنه حال الانتهاء من استطلاع الآراء حول القانون والتقدم به رسميًا للبرلمان سأوجه دعوة للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث والاوقاف وجامعة الازهر لأخذ الآراء المختلفة فى التعديلات على القانون وسنعقد جلسات للحوار المجتمعي حول هذه التعديلات أيضا تحت القبة للخروج بقانون يرضي كافة الأطراف".

وتابع أبو حامد، أن التعديلات تشمل استمرار شيخ الأزهر في منصبه 8 سنوات فقط، وعند انتهاء ولايته من حقه الترشح مرة أخرى فقط، ولن يقتصر اختيار شيخ الازهر من قبل هيئة كبار العلماء فقط، ولكن سيشارك أيضًا في اختياره مجمع البحوث الإسلامية حيث كان يتم اختيار شيخ الأزهر وفقاً لقانون الازهر الحالي من ضمن 3 مرشحين من قبل هيئة كبار العلماء ويجرى اقتراع سرى فى الاختيار من قبل الهيئة فقط.

وأشار إلى أنه مجمع البحوث الإسلامية مكون من 50 عضوًا سيتم زيادته إلى 60 عضوًا، كما سيتم زيادة عدد أعضاء هيئة كبار العلماء إلى 50 عضوا بدلا من 40، كي يتم اختيار شيخ الأزهر من خلال 110 عضوًا بدلاً من 40 فقط.

واختتم "أبو حامد": "تتضمن التعديلات أيضًا فصل الكليات التى تقدم علومًا دنيوية باستثناء كليات اللغات والترجمة، التي يحتاج إليها الأئمة عن جامعة الأزهر التي ستقتصر على كليات العلوم الشرعية، بجانب تطوير المعاهد الأزهرية، وتحديد مسلك معين لها للطلاب سواء الدخول منها كليات مدنية أو التخصص الشرعي منها.