يعاني أهالي محافظة قنا، في الآونة الأخيرة من شتى مناحي الحياة، عقب ارتفاع كافة المنتجات والخدمات، الأمر الذي جعل الجميع يشكو ارتفاع فواتير المياه والكهرباء والغاز، مما أثار غضب المواطنين بقنا في الآونة الأخيرة.
رصد " المواطن " معاناة الأهالي، بسبب ارتفاع تلك الفواتير، الأمر الذي جعل البعض يقومون بتقديم شكاوى للمسئولين بتلك الشركات، حيث أصبح ذلك "ثالوث" أصبح عبئا على كاهل الأسر، وسط شكاوى المواطنين في ظل تجاهل المسئولين للمطالب المنددة بارتفاع الفواتير والتي من الممكن أن تتخطى رواتب البعض منهم.
ويقول عاطف شهدي، مواطن، إنه قام بدفع فاتورة للمياه تعدت 760 جنيها، في الشهر الماضي، في حين أن ذلك الشهر شهد العديد من حالات الانقطاع، بالإضافة إلى أن انقطاع التيار الكهربي، أدى إلى انقطاع مياه الشرب، وعدم وصولها إلى الأدوار العلوية.
ويعرب أيمن محمود الوكيل، موظف، عن غضبه بسبب ارتفاع أسعار الفواتير، خاصة في ظل عدم وجود وحضور أي قارئ من قراء العدادات الأمر الذي نصفه "بالبركة"، مشيرًا إلى أنه دفع فاتورة المياه في الثلاثة اشهر الأخيرة 320 جنيها لشقته السكنية التي يوجد بها 3 أشخاص فقط.
وطالب الوكيل، المسئولين بضرورة أخذ الأمر في عين الاعتبار وتخفيض قيمة المياه والكهرباء الخاصة بالفواتير، خاصة وأن فواتير الغاز الطبيعي جعلت الجميع يشكو من ارتفاع تلك الفواتير بالعوائد المالية الضخمة على الجميع.
ويشير حسني الشافعي، إلى أن قارئ العداد لم يعد يمر على المنازل، مما جعل اللصوص والمحتالين يقومون بمزاولة تلك المهنة بعمل فواتير مزورة، حيث تم ضبط عاطل لانتحاله وظيفة "محصل فواتير" مياه، بمدينة فرشوط شمال المحافظة، وبحوزته عددا من الفواتير المزورة.
وتابع أنه بعد ذلك قامت شركة المياه بمناشدة الأهالي بضرورة التأكد من هوية المحصل الذي يقوم بتحصيل قيمة فواتير مياه الشرب من الأهالي والذي يحمل هوية إثبات شخصية عليه ختم وشعار الشركة بالإضافة إلي كونه شخصية لم تتغير لفترة لا تقل عن ثمانية سنوات لكافة النجوع والقرى والمدن بمحافظة قنا.
وناشد ملاك نعيم صبحي، المسئولين ومحافظ قنا، بأن الأسعار الخاصة بالغاز ارتفعت إلى ضعفين في الفترة الأخيرة، وأصبحت فوق طاقة الجميع، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحالة الركود التي أصابت الجميع.
وأوضح صبحي، أن محدود الدخل الذي أصبح أول من يعاني من تلك التبعات الخاصة بارتفاع الأسعار، فكيف لزوجي الذي أصبح على المعاش، أن يدفع فاتورة الغاز أو المياه أو الكهرباء التي تتعدى ثلثي الراتب والمصروف الشهري؟! فمن أين سنأكل أو نشرب، باقي الأيام.
وطالب مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، بركات الضمراني، أن ما يحدث بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه تعد سياسة خاطئة، في ظل انقطاع التيار الكهربي الدائم وما يترتب عليه من انقطاع للمياه وما يسببه من أضرار نفسية للمواطن، ناهيك عن أضراره للشرائح البسيطة والتي أصبحت هى الأكثر تأثرا من القرارات الأخيرة التى تزيد من أعباء المواطن البسيط الذي يكاد لا يجد قوت يومه ويصارع مع الحياة مع عدم حصوله على اى من حقوقه تجاه الدولة من تعليم جيد ورعاية صحية وخلافه.
