تقدمت الدكتورة إيناس عيد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بشأن تفعيل المادة 9 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والتي تختص بإنشاء "اللجنة العليا لزارعة الأعضاء البشرية".
وأوضحت عبد الحليم، أن القانون ينص على ألا يجوز نقل عضو أو جزء من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر إلا بعد موافقة لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وتضم ضمن تشكيلها أحد أعضاء الهيئات القضائية، مؤكدة أنه بالفعل صدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة في مايو 2015، ومنذ تاريخ تشكيلها وإلى الآن لم تجتمع إلا مرة واحدة فقط، ولم تفعل إلى الآن.
وأضافت أن هذا يعني أنه لن يكون هناك تفعيل لمواد القانون أو تفعيل لإمكانية زرع الأعضاء، نظرا لعدم استكمال اللجنة لعملها، لافتة إلى أن هذا القانون يساعد في إنقاذ حياة الملايين من مصابي الأمراض المزمنة الذين ليس لهم علاج، والحل الوحيد هو نقل وزراعة الأعضاء لهم.
وقالت عبدالحليم إن الآلاف يموتون يوميا، نظرا لعدم اجتماع اللجنة أو تفعيل عملها، أو حتى إعادة تشكيلها مرة أخرى، لاسيما أن قرار التشكيل كان عام 2015 أى فى عهد وزير الصحة السابق، مشيرة إلى أنه دون تفعيلها فالقانون يظل حبرًا على ورق.
