المستشار على رزق، رجل القضايا الصعبة والغريبة، تدرج وظيفيًا حتى شغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومنها كرّس قراراته لتقهر الفساد، فاتبع سياسته الخاصة التي جعلت الجميع أمامه سواسية، ولا يعلو أحد على القانون، فتحت قيادته استطاعت الهيئة أن تعيد للدولة 325 مليون جنيهًا للدولة حتى الآن، وفق ما تم الإعلان عنه.
ومن جانبه "المواطن" قام برصد عدد من المعلومات للتعريف بالرجل الشريف قاهر الفساد المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
نشأته ودراسته
ولد في التاسع من مارس 1947، في محافظة القاهرة، وحصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1967.
تدرجه الوظيفي
عين بوظيفة مساعد نيابة إدارية اعتبارًا من 28 1 1969، ثم رقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية اعتبارًا من 24 نوفمبر1973، ثم رقي لوظيفة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة اعتبارًا من 4 أكتوبر 1977، ثم رقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( ب ) اعتبارًا من 26 ديسمبر1981، ثم رقي لوظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ( أ ) اعتبارًا من 29 سبتمبر 1984.
وبعدها رقي لوظيفة وكيل عام النيابة الإدارية اعتبارًا من 18 أغسطس 1987، ثم رقي لوظيفة وكيل عام أول النيابة الإدارية اعتبارًا من 4 يونيو 1992، ثم رقي لوظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 24 فبراير 1994، ثم عين رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2016، وهى الدرجة التي يشغلها حتى تاريخه.
إنجازاته وأهم قراراته
تابع المستشار علي رزق الكثير من القضايا، وكانت أغرب القضايا التي قام بالتحقيق فيها تخص قطاع الصحة، ففي أكتوبر2016، أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية عددًا من المختصين بقطاع الأخبار بالتليفزيون المصري وبإدارة النشرات وإدارة المراسلين وبالإدارة العامة للتبادل الإخباري ومندوب أخبار بإدارة المراسلين لشئون الرئاسة للمحاكمة التأديبية مطالبًا بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيما نسب إليهم.
وفي نوفمبر 2016، أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرارين رقمي 412،413 لسنة 2016 بتاريخ 31 أكتوبر2016 بوقف كل من مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بذات المحافظة، والمكلفة بالعمل بقسم مكافحة العدوى بذات المديرية عن العمل لمدة ثلاثة شهور لمصلحة التحقيقات، بحسب بيان صادر من النيابة الإدارية.
في فبراير 2017، شكلت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار علي رزق، لجنة لإجراء معاينة للخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالى قرية "بشيش" التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد تكرار شكاوى المواطنين من سوء الخدمات المقدمة إليهم، فضلًا عن إغلاق المستشفى الوحيد بالقرية من ستة أشهر.
في مارس 2017، أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 102 لسنة 2017 بوقف كل من مدير مديرية الصحة بسوهاج، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بسوهاج، مدير الإدارة الصحية بسوهاج ومدير مستشفى جزيرة شندويل المركزي بسوهاج عن العمل لمدة ثلاثة شهور في القضية رقم 256 لسنة 2017 نيابة سوهاج ثالث الإدارية.
تحت قيادته استطاعت هيئة النيابة العامة أن تعيد 325 مليون جنيه خلال عام واحد فقط، فقاموا بإعادة 2 مليار جنيه لهيئة السكة الحديد بعد ضبط وقائع فساد بها، وكشف فساد أطعمة بملايين الجنيهات واعتداءات جنسية على أطفال.
كما رصدت الهيئة 4 ملايين جنيه فساد فى السلع التموينية المدعمة، وأيضا أدوية لعلاج أمراض الكبد منتهية الصلاحية يتم بيعها للمواطنين.
