اجتمعت الحكومة صباح
اليوم، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من
الملفات، بينها مناقشة مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، والذى وافقت عليه
المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها يوم الأربعاء الماضى.
واتخذ المجلس في اجتماعه عدد من القرارات، يرصدها
"المواطن" خلال السطور التالية.
تعديل قانون قمع التدليس
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام
قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941.
وشملت التعديلات استحداث عقوبات لعدد من المحاور
الهامة داخل القانون ومنها ما يتعلق بمكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، وكذا
حبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الإضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع
والانتاج أو بقصد رفع الأسعار، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتلاعب فى أسعار المنتجات
الأساسية.
تنظيم التأشيرات السياحية
وفيما يتعلق بتنظيم منح التأشيرات السياحية، تمت
الموافقة على استمرار العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر، بحيث يظل رسم
تأشيرة الدخول العادية 25 دولار ورسم تأشيرة الدخول المتعددة 60 دولار.
مشروع الخطوط الجوية بين مصر والمجر
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بشأن اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمجر، والموقع في
القاهرة بتاريخ 162016.
ويأتى الاتفاق فى إطار رغبة الطرفين فى إنشاء خطوط
جوية منتظمة فيما بينهما وما وراء إقليمهما، كما يمنح الاتفاق كل طرف متعاقد حق
العبور فى إقليم الأخر دون هبوط وحق الهبوط فى إقليم الطرف الأخر لغير الأغراض
التجارية.
انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد
ومكافحته والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 1172003، حيث تضمنت الاتفاقية أحكامًا
خاصة بالإجراءات التشريعية اللازمة للتجريم، ومكافحة الفساد والجرائم ذات الصلة فى
مجال الخدمة العامة، وسبل الحصول على المعلومات والاختصاص القضائى والحد الأدنى
لضمانات المحاكمة العادلة والتسليم ومصادرة العائدات والوسائل المتعلقة بالفساد
والسرية المصرفية والتعاون والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون الدولى وآلية
المتابعة.
تخصيص أراضي للتنمية الصناعية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية
بشأن إعادة تخصيص مساحة 7872 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية
كوم أوشيم بمحافظة الفيوم لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في
الأنشطة الصناعية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس
الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة
بمساحة 738.84 فدانًا لصالح محافظة القليوبية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.
ووافق مجلس الوزراء على بعض القرارات والتوصيات
الصادرة عن اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة وأجهزة وزارة الزراعة واستصلاح
الأراضي، وتأجيل النظر فى عدد منها لاستكمال الدراسة، وذلك بما يسهم فى تعظيم دور
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والعمل على تذليل أى صعوبات
تعوق انجاز المهام والأعمال المنوطة بها.
وتضمنت القرارات الموافقة على مقترح تطبيق اشتراطات
بعض المناطق الصناعية بالصعيد على منطقة بئر العبد الصناعية بمحافظة شمال سيناء
ومعاملتها بذات المعاملة المقررة لهذه المناطق (تخصيص بدون مقابل).
تأسيس شركة مصرية لتطبيقات الفضاء
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم بشأن تأسيس
شركة بمسمي (الشركة المصرية لتطبيقات الفضاء والاستشعار من البعد)، وتتمثل مجالات
عمل الشركة في تسويق ومعالجة الصور الفضائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد
وتقديم وتصميم الدراسات الهندسية والفنية والتكنولوجية لتطوير المعدات والأجهزة
والأدوات والأنظمة الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، هذا بالاضافة إلى
تنظيم المؤتمرات والمعارض ونشر كتب ومجلات متعلقة بمجالات الفضاء والاستشعار عن
بعد، الى جانب اقامة وتشغيل مراكز التدريب لتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية،
مشيرا إلى أنه في إطار حرص الدولة على الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التى تم البدء
فى إقامتها، وكذا تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فى تلك المشروعات.
استثناء لأسر الشهداء وأهالي المصابين
ووافق مجلس الوزراء علي استثناء أسر شهداء ومصابي
القوات المسلحة والشرطة من شرط سبق الاستفادة بالحصول على وحدة سكنية أوقطعة أرض،
وذلك شريطة ألا تكون الوحدة السكنية أو قطعة الأرض السابق الاستفادة بها من مشروع
الإسكان الاجتماعي.
ترشيد استهلاك الكهرباء
وأشار إلى أنه فى إطار حرص الدولة على توعية
المواطنين بخطر التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان وضرورة المساهمة في
ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، فقد وافق مجلس الوزراء على
مشاركة مصر كما جرت العادة سنويًا فى الاحتفال باليوم العالمي لساعة الأرض الموافق
2532017، حيث سيتم إطفاء أنوار المعالم الكبرى بدء من الساعة 8.30 مساء ولمدة ساعة.
تعديل قانون الضريبة على الدخل
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض
احكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة
على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويأتي التعديل في ضوء السياسة
الضريبية التي تنتهجها الحكومة بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتحميل كل ممول بالعبء
الضريبي الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع.
وتنص المادة الأولي من التعديل على أنه يوقف العمل
بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على
الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة
ثلاثة أعوام تبدأ من 1752017.
