قررت
لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إنشاء مكاتب خارجية لهيئة الاستثمار والنص
عليها ضمن مواد قانون الاستثمار الجديد بشكل نهائي خلال اجتماعها اليوم الأربعاء
بحضور رئيس هيئة الاستثمار.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
قانون الاستثمار الجديد بعد الانتهاء من مناقشته لهيئة مكتب مجلس النواب لمناقشته
بالجلسة العامة الأسبوع المقبل
وفي
السياق ذاته، أكد النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، أن هيئة الاستثمار فشلت في
الترويج الخارجي خلال وجود مكاتب لها في الخارج وأن هذا النشاط فشل خلال السنوات
السابقة.
وقال
المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار رئيس هيئة الاستثمار إن "الهيئة"،
كان لها مكتبين في إنجلترا وفرنسا، ولكن تم إغلاقها لعدم تحقيق نتائج ايجابية.
وأضاف
عبدالغفار، خلال كلمته باجتماع اللجنة الاقتصادية بالمجلس: "أرى ضرورة
إعادتها مرة أخرى وفق معطيات مختلفة ودعمها لتحقيق نتائجها المنشودة وإحنا فى حاجة
إلى الوصول إلى المستثمرين فى مختلف دول العالم، خلال الفترة التى تمر بها البلاد
من انفتاح نحو المستثمرين ومساعدتهم للعمل في مصر".
وشهدت
مناقشة المادة (86) من قانون الإستثمار، جدل واسع داخل اللجنة بين النواب ورئيس
هيئة الاستثمار بسبب فروع هيئة الإستثمار فى الخارج، وسط رفض الأعضاء لها خلال
التوقيت.
واقترح
أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن يكون ممثلي فروع هيئة الاستثمار بالخارج
ضمن التمثيل التجارى بسفارات مصر بالخارج.
وتنص
المادة (86) على أن هيئة الاستثمار المصرية، هيئة عامة اقتصادية، لها شخصية
اعتبارية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتقوم على تنظيم وتشجيع الاستثمار فى البلاد
وتنمية وإدارة شئونه والترويج له على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية
للدولة، ويكون مقر الهيئة الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب
لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.
وقال
محمد خضير رئيس هيئة الإستثمار، إن الهيئة ليس لديها النية في الفترة الحالية
إعادة انشاء فروع لها خلال الفترة المقبلة بالخارج ولكن قد يكون فى المستقبل العمل
على إعادتها.
وأضاف
خضير، خلال كلمته باللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه يتم الآن الاتفاق مع شركة
ترويج عالمية للاستثمار في مصر، وهو منصوص عليه فى القانون ايضا وهي شركة لها 37
فرعًا في العالم وتتعامل مع كبار المستثمرين.
ورد
مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية على حديث رئيس الهيئة، قائلاً: "لم
نوافق على هذه المادة الخاصة بشركة الترويج".
وعقب
النائب سيد عبد العال، أن وجود فروع لهيئة الاستثمار فى الخارج، لا جدوى منها خلال
الفترة الحالية ، خاصة أن المستثمر يتوجه لأي مكان تكون فرصة الإستثمار فيه حقيقة
وبدون أي وسائط وهذه الفروع ، لا تقدم أي نتائج حقيقة فى جذب الاستثمار.
وأضاف
عبد العال، أن وجود هذه الفروع فى الفترة المقبلة سيكون مكلف للغاية، لذلك لا
ضرورة لها حاليًا أو مستقبلاً.
واستقرت اللجنة ،على أن الحل لأزمة الفروع
الخاصة بهيئة الإستثمار على المستوى الخارجى، هو أن يكون ممثلى الهيئة ضمن مكاتب
التمثيل التجارى في وزارة الخارجية .
وقال
مدحت الشريف، إنه من المفترض، أن يكون مكتب التمثيل التجاري بالخارجية به 3 موظفين
وتقوم الهيئة بإدراج موظف من لديها بدلاً لإحدى الموظفين فى مكاب التمثيل التجارى
ويقوموا سويا بعمل الترويج الاستثمارى.
وأكد
الشريف، أن موظف هيئة الاستثمار سيكون تحت إدارة السفارة ويتم مراقبته بشكل فعال،
مع أعضاء مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات، وهذا سيحقق نتائج إيجابية وتقضي على
"سبوبة" الأعضاء الذين كان لا يقومون بأى أعمال ويتقاضوا رواتب دون أى
نتائج على أرض الواقع.
واقترح
الشريف، أن يكون نص الفقرة الأخيرة بالمادة 89 هو أن يكون مقر الهيئة الرئيسى
مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، أو
خارجها ضمن مكاتب التمثيل التجاري بوزارة الخارجية.
