أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أن هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و29 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوى و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.
جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016.
وقال الوزير، إن الخريطة الإستثمارية التي تم إطلاقها مؤخرًا والتي تشمل عدد من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لاحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية إحتياجات المستهلكين، الأمر الذى ينعكس إيجابا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضاً تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وأشار "قابيل" إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى انعكاسا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلاً من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الأسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعاً وباقي المحافظات باعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 87 مستثمر على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمر حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وأكد قابيل أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الوزارة تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير الي تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء مشيراً الي انه خلال فبراير الماضي اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات باسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية .
ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 230 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 89 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 7 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة بـ 124 ثم الغزل والنسيج بـ 43 موافقة ثم الهندسية بـ35 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية بـ 21 موافقة و4 موافقات للمعدنية وموافقتان للصناعات التعدينية وواحدة للدوائية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 614 منشأة صناعية مقابل 509 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 194 قيد لأول مرة و 348 تجديد قيد و72 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة بـ 177 قيد فالكيماوية بـ 158 قيد في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة بـ 128 قيد ثم الغزل والنسيج بـ 72 قيد ثم مواد البناء 27 قيد و10 قيود للمعدنية و7 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية و 5 قيود لمشروعات الغزل .
وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق أنه تم اعتماد عقود لمساحة 192 ألف و230 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية ، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الاولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
