اعتبرت جمعية مواطنون ضد الغلاء، قرار رفع سعر تذكرة المتر الى جنيهين قرار غير صائب، وغير مبرر خاصة وأن المستهدف من الزيادة مبلغ 250 مليون جنيه، كان بإمكان الحكومة استقضاء هذا المبلغ من ميزانية دعم المصدرين الأغنياء البالغ 3 مليار جنيه.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن القرار يفاقم أزمة المطحونين، خاصة وأن هناك مواطنين يمثل الربع جنيه والخمسين قرش لهم أهمية كبيرة، وكثيرًا ما يحدث شجار مع سائقي الميكروباص على ربع جنيه أو خمسين قرش.
وقال "العسقلاني"، الدولة يجب عليها أن ترد الضرائب التى تحصل عليها من المواطنين في صورة خدمات ولا تبحث عن الأرباح باعتبارها شركة تهدف الى الربح، وخاصةً الموظفين الذين تخصم الضرائب من مرتباتهم من المنبع، وليس لديهم فرصة للتهرب الضريبي بعكس رجال الأعمال المسكوت عن مليارات تخصهم في مأمورية كبار الممولين، وللأسف هؤلاء الدولة توجه لهم دعم في الغاز والطاقة ودعم الصادرات وغيرها من أشكال الدعم المقدم لفئة تحصل على كل شيء بينما الحكومة تعاير الناس بالدعم في الخدمات.
وأضاف "العسقلاني"، أن الحكومة يجب أن تخفض تذكرة المترو لأن تكلفة استخدام مواصلات بديله أكبر بكثير من المبلغ المستهدف تحصيله فى الزيادة الأخيرة، ومعلوم أن التكدس المرورى فى القاهرة يؤدى إلى خسائر باهظة نتيجة الزحام وإهدار الوقود أثناء توقف السيارات.
وطالب "العسقلاني" بضرورة إعادة النظر في القرار وتوزيع الأعباء على الجميع دون تمييز، معتبرًا القرار غير ملائم وتوقيته لا يتناسب مع حجم الأعباء التي يعاني منها الناس.
