طباعة

جدل بالنواب حول الإستعانة بالموظفين للإشراف على الانتخابات

الأحد 26/03/2017 06:02 م

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، حالة من الجدل بسبب المادة الثالثة التى تنص على إشراف العاملين بالدولة على العملية الانتخابية.

ورفض عدد من النواب إشراف العاملين المدنيين على العملية الانتخابية، معلنين ضرورة تعديل المادة على أن يكون موظفي المحاكم والهيئات القضائية هم المشرفين مع القضاة على الانتخابات.

وتنص المادة الثالثة فقرة 7 " على طلب ندب الأعضاء لإدارة عملية الإقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية دون غيرهم، بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها بحسب الأحوال ويجوز الاستعانة بالعاملين بالدولة للمعاونة فى ذلك.

يذكر أن المجلس وافق على 7 مواد من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.