أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم قرض صندوق النقد الدولى بالنسبة لحصة مصر فى رأسمال الصندوق، يقدر بنسبة 422%. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولى.
وأعلن "الجارحي"، أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، قائلًا "تقدمنا ببرنامج إصلاح اقتصادى، وهذا ما تتطلبه صندوق النقد الدولى، فعندما يكون لدى الدول الأعضاء بالبنك مشكلة فى سد فجوة التمويل، تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادى للصندوق وتطلب تمويلها".
ونفي الوزير إملاء أي شروط من جانب الصندوق علي مصر، قائلًا "الصندوق لا يذهب للدول ويملى شروط من أجل منحها قروض، بل الدول هى التى تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادى، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها فى الصندوق قد تكون 100% أو أكثر كما هو فى حالة مصر التى تعد حوالى 3 مليار دولار".
وأضاف أن "الاعتماد علي الواردات فقط دمر الصناعة المصرية، وخسارة الاحتياطي النقدي، وضعف الصناعة، وتسبب في دخول البلد بدائرة مفرغة، أدي لضعف الاقتصاد".
ونفي خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة صندوق النقد الدولي، تجاوز البرلمان قبل الموافقة علي القرض.
وأكد الوزير أن الموافقة علي القرض مرهونة بموافقة مجلس النواب، نافيًا وجود أي إملاءات من أحد للموافقة علي القرض، لأن مصر تنتظر أكثر من ذلك من أجل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
