حذر
طلب مناقشة عاجل مقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج، وموقع من 42 نائباً من خطورة
اتجاه الحكومة حول تجديد عقود شركات النظافة الأجنبية مرة أخرى، في الوقت الذي أعلنت
فيه سابقاً عن عدم تجديد تلك العقود بعد انتهائها عام 2017 .
وأكدت
النائبة على ضرورة حضور المهندس إسماعيل شريف رئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية
المحلية أمام مجلس النواب لمناقشتهم في هذا الأمر الخطير، وذلك في ضوء مخالفتها للدستور
وقانون البيئة في مواده(19، 20 ،21 ،22،24،34،35،37،87) والذين يتحدثون عن حماية المواطنين
من التلوث البيئي.
وتسائلت
النائبة عن أسباب تراجع الحكومة عن تصريحاتها السابقة ، ومن أين ستأتي بالاعتمادات
المالية التي تقدر بملايين الدولارات، في الوقت الذي يأتي فيه الاقتصاد المصري من أزمات
مالية وعجز في الموارد المالية، وفى الوقت الذي أعلن فيه عمرو الجارحي وزير المالية
أن فوائد الديون ستقفز من 305 مليار جنيه هذا العام إلى 380مليار جنيه في العام المالي
2017-2018، أي ما يمثل 35 في المائة من بند المصروفات، وتأكيده أيضاً أن العجز والديون
التي تجاوزت 3.4تريليون جنيه، وتأكيده أيضاً أن لولا المنح والمساعدات التي حصلت عليها
من بعض الدول الشقيقة، كان سيصل عجز الموازنة لـ١٦٪ بدلا من ١٣٪.
كما
تسائلت النائبة لماذا تصر الحكومة على الإضرار بالاقتصاد القومي وموارد الدولة بالاستعانة
مرة أخرى بالشركات الأجنبية رغم فشلها في جمع القمامة والنظافة وإقامة المدافن وتسببها
فى التلوث الشديد بمنطقة شرق القاهرة على وجه الخصوص التي حاصرتها الروائح الكريهة
الناتجة من التعامل الخاطئ داخل المدافن الصحية ومرشحات السوائل.
وشددت
النائبة، على أن لديها من التقارير التي تؤكد أن إهمال شركات النظافة الأجنبية ، كان
سبباً في ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكبريت وتركيزات العناصر الثقيلة من نيكل ورصاص وبروم
وكروم وكادميوم والامونيا وارتفاع نسبة المواد العضوية والتي جميعها تتجاوز قانون البيئة
وكانت عاملا قوياً في انتشار مرض السرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة، مطالبًا بسرعة
قيام الحكومة بتدارك الأخطاء السابقة والتعاقد مع الشركات الوطنية للقيام بهذا الدور
