قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بالدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، إحالة الدعوى المقامة من محمد شبانة المحامي، وكيلًا عن "محمد فهيم" أحد المتهمين في قضية خلية الزيتون، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، بإعادة محاكمة المتهمين بعد صدور أحكام براءة لصالحهم لهيئة المفوضين، لتحضير الدعوى مع تحديد جلسة ٨ أبريل لنظرها.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٣٩٤٢ لسنة ٦٣ قضائية رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإعادة المحاكمة في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٠، جنايات الزيتون المعروفة بخلية الزيتون، بإلغاء حكم البراءة الصادر للمتهمين.
وأضافت الدعوى أنه بناءً على هذا القرار المخالف والصادر من جهة غير مختصة، أعيدت المحاكمة، وصدر حكم بالإعدام في محاكمة أخرى، على الرغم من حظر المحاكم الاستثنائية ووقف العمل بقانون الطوارئ فى ٢٠١٢.
وأشارت الدعوى أن القرار صدر من مجلس الوزراء وبعدم وجود تفويض لرئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية.
